موقع الأجاويد
<div align="center">
<span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Impact; font-size: 24px;"><strong><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/13/77/25/41/oouu_o13.png" /><br />أدارة الموقع ترحب بكم </strong><br /><strong>نتمنى دعم الموقع </strong><br /><strong>والتسجيل باللغة العربية </strong><br /><strong>وتقديم ماهو مفيد للجميع </strong><br /><strong>أدارة الموقع</strong></span><br /><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/13/77/25/41/ouoo_o10.png" /><br />
</div>


أهلا بك يا {زائر} في موقع الأجاويد ننتظر كل جديد منك
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

أي أستفسار لاتترد باالأتصال بنا من من هنا أو من هنا    الأخوة الكرام بكم كبرنا وبكم سنكبر الموقع بدأ بالعمل نتمنى تقديم مابه الأفادة للجميع ونحن نقبل النصيحة   قبل البدء بكتابة أي موضوع البحث في الموقع عنه الموقع يحتوي على حوالي 110000 مساهمة وحوالي 9000 موضوع  الأخوة الكرام أنصكم جميع بأستخدام متصفح كوكل كرووم لأنه أفضل متصفح حالياً لخفته بتشيل أي موقع من هنا لتحميل البرنامج


شاطر | 
 

 مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مجد
الفقيرلله
الفقيرلله
avatar

العمر : 33

معلوماتك ألك
نوافذ شخصية نوافذ شخصية :

مُساهمةموضوع: مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية   السبت أبريل 21, 2012 5:00 am

بسم الله أستكمال مني لما وعدت به
حملة أين مال وقف السويداء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وكان الموضوع الأول التعريف بالحملة
على الرابط التالي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وكان الموضوع الثاني
مشروع قانون تنضيم مال الوقف رقم (1) سيتم نشر المشاريع الاخرى على نفس رابط المشروع الاول قريباً لكن
أحببنا وضع هذا الموضع لهميته
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أرجو القراءة بعناية سيتم تقسيمه لعدة أقسام لطول هذا الموضوع

مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية

في منطقة مية التربة في وسط السويداء

في جولته الأولى، قام فضيلة الشيخ حسين جربوع منفردا بتوقيع عقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط للمقاولات، يقضي باستثمار هذه الشركة لمدة /23/ سنة للبناء البرجي، الذي سوف تقيمه على العقارات الوقفية، في منطقة مية التربة الواقعة في وسط السويداء وعددها /49/ عقارا، جميعها في وضعها الحالي عقارات تجارية مؤجرة، وذلك مقابل قيام الشركة المذكورة ببناء المشروع. لكن رغم المغريات لم يقتنع التجار الشاغلون لهذه العقارات بتوقيع عقود رضائية مع فضيلة الشيخ حسين جربوع تضمن حقوقهم بعد الإخلاء، وطالبوا أن يتم ذلك عن طريق القضاء. وحيث يستحيل على فضيلة الشيخ سلوك الطرق القضائية لانعدام صفته التمثيلية على الأوقاف، التف على الموضوع مستغلا مكانته، ورتب في السجل العقاري حق انتفاع للشركة المذكورة على /49/ عقارا لمدة /23/ سنة، وتم تسجيل هذا الحق على صحائف العقارات رسميا، والقصد من ذلك أن تتمكن الشركة المذكورة بموجب حق الانتفاع المترتب لها، من سلوك الطرق القضائية ومطالبة التجار الشاغلين بالإخلاء. لكن مدير المصالح العقارية في السويداء انتبه إلى هذا الأمر الخطير، وأصدر قراره رقم /51/ تاريخ 1/7/2007 بإلغاء وشطب ما تم تسجيله على صحائف العقارات، لتعود هذه الصحائف نظيفة كما كانت.
توقف فضيلة الشيخ فترة غير طويلة لبداية جولة جديدة، والمطالبة بترخيص نظامي، ولما حصل عليه من قبل المجلس البلدي طعنا بالترخيص بكتابنا إلى السيد محافظ السويداء ثم إلى أمين فرع الحزب ورئيس المجلس البلدي. وهذا كتابنا إلى السيد المنحافظ:


------------------------------

-----------------------

=كتابنا تاريخ 14/1/2009 إلى السيد محافظ السويداء بخصوص الطعن بطلب الترخيص:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة السيد محافظ السويداء الأكرم

مقدمه: لجنة متابعة تنظيم أوقاف طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، ممثلة ببعض أعضائها المقدرين بالآلاف، وبعض أهم الفعاليات الاجتماعية في المحافظة.

الموضوع: الطعن بطلب ترخيص بناء ماء التربة في وسط مدينة السويداء، المقدم من قبل فضيلة الشيخ حسين جربوع.

لنا الشرف بعرض ما يلي:

نبين بداية أننا لسنا ضد إنشاء أبنية استثمارية على العقارات الوقفية، إذا تم إنشاؤها، كي تفي عائداتها بحاجات المعوزين والفقراء من أبناء الطائفة، وإذا اتفقت طريقة إنشائها مع القوانين المرعية، التي تتفق مع تشكيل لجنة إشراف يرئسها قاضي المذهب، بوصفه قاضيا شرعبا، وصاحب الصلاحية القانونية في تنظيم أعمال الوقف الخيري، حسب منطوق الفقرة /ب/ من المادة /538/ من قانون الأصول المدنية. ثم تنبثق عن هذه اللجنة المذكورة لجان فنية فرعية؛ حقوقية إدارية، واقتصادية، وهندسية، يوكل إليها القيام بالأعمال المختلفة اللازمة لإنجاز المشروع. وأن تكون طريقة تعهيد المشروع متفقة مع القوانين المرعية في هذا المجال.

لكننا ضد القيام بالمشروع إياه بالشكل الفردي، ووضعه تحت سلطة شخص أو بضعة أشخاص، يتصرفون به كما يشاؤون، خاصة وإن العقارات المذكورة تشكل أفضل وأثمن العقارات الوقفية في المحافظة، ولا يجوز التفريط بها، وتسليمها بغير حق لجهة لا تتمتع بأية صفة، تخولها حق التصرف أو تمثيل الأموال الوقفية لطائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، وذلك لأسباب نعرضها أمام حضرتكم باختصار فيما يلي:

-إن مهمة أعضاء دائرة الإفتاء المذهبي (مشايخ العقل) تنحصر بشكلها الطبيعي بالوعظ والإرشاد، بما يتفق مع تعاليم الدين، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تنحصر بإطارها القانوني في المهمات الوارد في قانون تشكيلها رقم /134/ تاريخ 30/1/1945 وتعديلاته، التي تقتصر على الإفتاء في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطائفة.

-وحيث لا توجد أية رابطة قانونية في جميع قوانيننا العامة والخاصة، تربط بين أعضاء دائرة الإفتاء المذهبي (مشايخ العقل) من جهة، وبين أوقاف الطائفة من جهة ثانية.

وأبرز دليل على ذلك اعتراف مشايخ العقل الخطي بعدم وجود أي نص قانوني يسند إليهم حق تمثيل أوقاف الطائفة، ومطالبتهم مجتمعين باستصدار تعميم من السيد وزير العدل، يخولهم هذا الحق، بكتابهم الأخير المورخ في 24/6/2008. فكيف يمتلك حق الترخيص، من لا يمتلك حق الملكية والتمثيل!!

-ومع أن قانون تنظيم الأوقاف الإسلامية رقم 204 تاريخ 1961، جاء خلوا من ذكر أوقاف طائفتنا، لكن كان أحد أسبابه الموجبة، التخلص من سلطة المتولين على الأوقاف، وربطها بوزارة الأوقاف. وهذا يمثل النهج العام للمشرع بإعفاء متولي الأوقاف عامة، من مهمات إدارتها ماليا، باعتبارها أموالا عامة يجب الحفاظ عليها، بإخضاعها للمراقبة والإشراف والإدارة الجماعية. ونحن نربأ برجال الدين من التدخل بالأمور المالية، لأنه كما يقال: المال مفسدة الرجال.

-وحيث أن صلاحية تنظيم أوقاف الطائفة معقودة قانونا لقاضي المذهب، بموجب الفقرة /ب/ من المادة /538/ من قانون أصول المحاكمات المدنية. والتنظيم بمفهومه القانوني يتضمن أعمال الإشراف والإدارة.

لذا.. ولكل ما سبق نرجو من حضرتكم توقيف عملية الترخيص للبناء في منطقة ماء التربة في وسط مدينة السويداء، باسم الجهة المطالبة، أو باسم من تدعي تمثيله دون حق، لكونها ليست مالكة لرقبة العقارات الوقفية المذكورة، ولا تمثلها قانونا، وليس لها عليها أية حقوق عينية أصلية أو تبعية، كما ليس لها على أوقاف الطائفة أية صلاحية تخولها المطالبة بالترخيص.

وإن التذرع من قبل الجهة المطالبة بحقها في طلب الترخيص، لأنها منذ أمد طويل، تقوم باستلام إيجارات المحلات التجارية، الموجودة الآن في هذه المنطقة، فإن مخالفة القوانين والأنظمة المرعية، حتى لو اتفقت مع الأعراف السائدة في فترة ما، لا تسري عليها أحكام التقادم ووضع اليد، ولا تصبح نافذة بطول مدة تجاوزها. وإن اعتراف الجهة المطالبة بالترخيص باستلام إيجارات تلك المحلات، يجعلها رهن المحاسبة عن التصرف بأموال إيجارات العقارات الوقفية، منذ استيلائها عليها دون حق.

مع كل التقدير والاحترام.

رئيس لجنة المتابعة
لتنظيم وتوحيد أوقاف
المسلمين الموحدين (الدروز)


=جرى تسليم هذا الكتاب إلى السيد المحافظ بحضور وفد كبير من أعضاء لجنة المتابعة في مكتبه في نفس التاريخ.
------------------------------

------------------------
= بتاريخ 9/2/2009 ، وبعد امتناع معظم التجار عن دفع إيجار المحلات الوقفية المؤجرة في مية التربة لمحاسب الشيخ حسين جربوع، وحتى لا تضيع أموال الوقف تقدمت اللجنة بالكتاب التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الأستاذ قاضي المذهب في السويداء

مقدمه: لجنة متابعة تنظيم أوقاف المسلمين الموحدين (الدروز)

لنا الشرف بعرض ما يلي:

حيث أن العقارات الوقفية في وسط مدينة السويداء (منطقة مية التربة)، وما عليها من محلات تجارية، يقارب عددها الستين محلا، جميعها مؤجرة، ويقوم بجباية بدلات إيجارها، من ليس لهم الحق بذلك. وحيث أن معظم شاغلي هذه القارات قد استنكف عن دفع الإيحارات لمن يفتقدون إلى صفة قانونية في تمثيل أوقاف الطائفة من جهة، وبسبب عدم خضوع قيودهم المالية المزاجية غير الرسمية للتدقيق والمراقبة المالية من جهة ثانية.

وبما أن هذه الأموال تشكل كتلة نقدية شهرية مستمرة وكبيرة بالنسبة لإيرادات أوقافنا، وحفاظا على حق المعوزين والفقراء فيها، خاصة بمحافظة فقيرة الموارد وقليلة الثروات مثل محافظتنا.. وعملا بقوله تعالى (البقرة 271): إِن تبدواْ الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

لذا نرجو من فضيلتكم صونا لحق الفقراء والمحتاجين، الموافقة على لجنة وقفية، يتم الاتفاق على عدد أعضائها وأسمائهم فيما بعد.

وتكون اللجنة المذكورة مسؤولة عن كل ما يخص المحلات التجارية في منطقة مية التربة في مدينة السويداء، من فتح سجلات رسمية خاضعة للمراقبة، واستلام الإيجارات وإيداعها في حساب مصرفي، وتوثيق العقود، والإشراف على أعمال الترميم والصيانة في هذه المحلات.

كما نرجو في حال موافقتكم، فتح حساب في المصرف التجاري السوري في السويداء، باسم أوقاف الطائفة الدرزية- مية التربة، على أن يتم تحريك الحساب من قبل فضيلتكم.
مع فائق الاحترام


رئيس لجنة المتابعة

لتنظيم وتوحيد أوقاف

المسلمين الموحدين (الدروز)

=======================

حاشية قاضي المذهب:

السيد وزير العدل الموقر ع/ط المحامي العام بالسويداء.

نقترح إجابة الطلب بكل ما ود فيه جملة وتفصيلا وان في ذلك تنفيذا لأحكام القانون وخاصة المادتين /536 و 538/ من أصول محاكمات مدنية وكتاب سيادتكم رقم 129/ت/2005 تاريخ 23/1/2006 والكتاب رقم 1377/9515- ت/2008 تاريخ 17/1/2009 ودمتم.
يرجى الاطلاع والتوجبه قاضي المذهب: مأمون العفيف



حاشية المحامي العام:

سيادة معالي وزير العدل الموقر يرجى التفضل بالاطلاع واجراء ما ترونه مناسبا مع وافر الاحترام ودمتم

السويداء 12/2/2009 المحامي العام بالسويداء

أسعد السياف
الختم والتوقيع


لكن وبعد أكثر من عشرين يوما تبين أن الكتاب لم يصل إلى وزارة العدل فقمنا بتصويره وإرسال نسخة مصورة عنه لوزارة العدل مرفقة بالإحالة التالية:



إحالة باليد

معالي السيد وزير العدل الأكرم:

بعد أن استعصى كتابنا لمعاليكم أكثر من عشرين يوما في أدراج ديوان السيد المحامي العام بالسويداء، وترافق ذلك أثناء مراجعاتنا تمنع رئيس الديوان عن إعلامنا بتاريخ إرسال الكتاب إلى وزارتكم، باعتباره ذلك سرا من أسرار الدولة، التي لا يحوز التصريح بها أمام عامة المواطنين.

نتقدم لمعاليكم بصورة طبق الأصل عن كتابنا وحاشية فضيلة قاضي المذهب والمحامي العام عليه، فور تسجيله في ديوان المحامي العام بتاريخ 21/2/2009.

نرجو موافقتكم الكريمة.

وتقبلوا جزيل الاحترام والتقدير.
السويداء في 16/3/2009



رئيس لجنة المتابعة


لتنظيم وتوحيد أوقاف
المسلمين الموحدين (الدروز)

-----------------------------------------------

يتبع ........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجد
الفقيرلله
الفقيرلله
avatar

العمر : 33

معلوماتك ألك
نوافذ شخصية نوافذ شخصية :

مُساهمةموضوع: رد: مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية   الأحد أبريل 22, 2012 10:00 pm


وبنفس الوقت رفعنا صوتنا لوزير العدل بكتبنا التالية:

1=كتابنا رقم /7/ تاريخ 22/1/2009. المسجل في ديوان وزارة العدل تحت رقم 1331/ تاريح 27/1/2009.

2=كتابنا رقم /11/ تاريخ 8/2/2009 حول قرار مجلس مدينة السويداء رقم /242/ تاريخ 3/2/2009. والمسجل في ديوان وزارو العدل برقم /2335/ تاريخ 11/2/2009.
=كتابنا رقم 7 تاريخ 22/1/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

معالي السيد وزير العدل الأستاذ القاضي محمد الغفري

حول كتاب مشايخ عقال طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)

وحول منح السيد محافظ السويداء لفضيلة الشيخ حسين جربوع صفة تمثيل أوقاف الطائفة خلافا لجميع القوانين المرعية

مقدمه: لجنة متابعة تنظيم أوقاف طائفة المسلمين الموحدين (الدروز).

...

لقد طالعنا مشايخ العقل الثلاثة بكتابهم إلى معاليكم المؤرخ في /24/ من شهر حزيران من العام الماضي، يطلبون فيه تعميما من معاليكم، يمنحهم صلاحية تمثيل الأوقاف، خلافا للنصوص القانونية المرعية.

معالي السيد الوزير..

إن كل ما جاء في كتاب المشايخ المذكور، الذي كثر تفصيله وقل تحصيله، يؤكد وجود شخصية اعتبارية وذمة مالية لأوقاف الطائفة، وهم يعلمون ذلك تمام العلم، لكنهم يحاولون دائما طمس دور قاضي المذهب، المخول قانونا بتنظيم أوقاف الطائفة والإشراف عليها بحسب المادة /538/ من قانون الأصول المدنية، حتى يصل بعضهم إلى مأربهم في السيطرة والهيمنة على الأموال الوقفية للطائفة.

وإن كل ما يتذرعون به من وجود لجان أوقاف، هي في الحقيقة ليست ذات قيمة تذكر، لأنها عبارة عن لجان صورية، تنتهي عما ينهون عنه، وتصدع لما يأمرون به، ولا حول لها ولا طول.

والخلاصة:

إن مسألة أوقاف الطائفة لا تتعدى الأمور الستة التالية:

1- عدم تشكيل مديرية أوقاف في محافظة السويداء أسوة بالمحافظات الباقية، من قبل القانون /204/ لتنظيم الأوقاف الإسلامية تاريخ 11/12/1961، لا يعني تجاهلا لأوقاف الطائفة، بل يعني إبقاءها تحت حكم النصوص القانونية النافذة في القوانين المختلفة، شأنها شأن الأوقاف الإسلامية قبل صدور قانون تنظيمها.

2- الشخصية الاعتبارية لطائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، كإحدى الطوائف الإسلامية الخمس، ملحوظة ومؤكدة بموجب القرار 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936، والقانون رقم /411/ تاريخ 3/6/1957، الذي أقره مجلس النواب آنذاك.

3- الشخصية الاعتبارية لأوقاف الطائفة مؤكدة بحسب م/55/ من القانون المدني السوري، وم/54/ف3/ منه.

4- تنظيم أعمال الوقف الخيري للطائفة منحصرة بقاضي المذهب، بموجب المادة 538/ب/ من قانون الأصول المدنية، التي نصت على أن "تنظيم أعمال الوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه"، إنما هي من اختصاص قاضي المذهب، بوصفه قاضيا شرعيا بموجب المادة /35/ف1/ من قانون السلطة القضائية المعدل رقم /98/ الصادر بتاريخ 15/11/1961.

5- الأحكام القضائية في المسائل الوقفية المذهبية للطائفة من اختصاص قاضي المذهب أيضا، بموجب المادة /536/الفقرة /و/ أصول مدنية، من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

6- لا علاقة قانونية لأعضاء دائرة الإفتاء المذهبي (مشايخ العقل) مطلقا بالأموال الوقفية للطائفة؛ ابتداء بقانون تشكيل دائرة الإفتاء المذهبي، رقم /134/، تاريخ 30/1/1945، ومرورا بقانون تعديلها رقم /56/، ثم قانون السلطة القضائية الجديد، رقم /98/ تاريخ- 15/11/1961، وانتهاء بالقوانين التي حددت التعويضات المالية لأعضاء دائرة الإفتاء (مشايخ العقل)؛ مثل القانون رقم /289/ تاريخ- 16/12/1946، والمرسوم رقم /74/ تاريخ- 22/10/1949... وحاجة أعضاء دائرة الإفتاء المذهبي (مشايخ العقل) لما طلبوه بكتابهم الآنف الذكر، لا ينبعث س الحاجة القانونية للحفاظ على أوقاف الطائفة، بل جاء بقصد الهيمنة على الأوقاف دون وجه حق من جهة، وتهميش وإلغاء الصلاحيات القانونية لقاضي المذهب من جهة ثانية. وكل ذلك لإبقاء أوقافنا في فوضى مزرية تتحكم بها الفردية والأهواء، دون أن تخضع لأي نوع من أنواع المحاسبة والمراقبة..

وعلى الرغم من عدم وجود أية صلة لأعضاء دائرة الإفتاء (مشايخ العقل) بأموال الوقف الخيري للطائفة، ورغما عن إرادة الجماهير في المحافظة، فإن أحدهم الآن، وهو فضيلة الشيخ حسين جربوع، حصل بمساندة بعض الجهات الرسمية، على ترخيص لبناء برجي في العقارات الوقفية، في وسط مدينة السويداء. وذلك باعتباره ممثلا لأوقاف الطائفة، خلافا لجميع القوانين المرعية، في الموافقة المرفقة بموجب قرار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة السويداء رقم /2284/ تاريخ 18/12/2008، مما قد يسبب فتنة في المحافظة، نحن في غنى عنها في الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب، والضغوطات المتزايدة عليه، من قبل القوى الإمبريالية الخارجية.

معالي السيد الوزير.. سؤالنا: كيف يوقع مشايخ العقل اعترافا صريحا بانعدام الصلة القانونية بينهم وبين أوقاف الطائفة، في كتابهم الموجه لمعاليكم بتاريخ 24/6/2998، ثم يتم منحهم صفة تمثيل الأوقاف من قبل جهة كالسيد محافظ السويداء، غير مخولة أصلا بمثل هذه الصلاحية، عدا عن كونها مخالفة واضحة للقوانين؟؟!!

كلنا رجاء بأنكم تقفون دائما إلى جانب تطبيق العدالة، خاصة وأنتم في مرتبة القضاء، كما أنكم تعلمون بأن صدور أي نص قانوني، يخول المشايخ حق تمثيل الأوقاف، أو يصلهم بأية علاقة بالأوقاف، يعني بالتأكيد ضياع أموالنا الوقفية بشكل أو بآخر، وتمرغها بأوحال الفردية والفوضى الخانقة.

ورجاؤنا أيضا أن تفعلوا ما بوسعكم لإيقاف هذا التجاوز القانوني غير المسبق، بتوزيع الصفات التمثيلية للطالبين من قبل السادة المحافظين.

ونتمنى على معاليكم المساعدة في إعمال نص القانون (م 538/ب من قانون الأصول المدنية)، القاضي بصلاحية قاضي المذهب، في تنظيم أوقافنا الخيرية، ومساعدتنا في إخراج مشروع قانون تنظيم أوقاف الطائفة إلى النور، كي يصبح قانونا يحفظ أموالنا، وينقذها من السيطرة والتشتت والضياع.

ونحن على استعداد لشرح جميع الملابسات حول موضوع أوقافنا، وتقديم كل الوثائق لمعاليكم، ووضعكم بالصورة الكاملة، إذا تفضلتم بالموافقة على مقابلة وفد حقوقي من لجنتنا، المهتمة بمتابعة تنظيم أوقاف الطائفة، متمنين أن يلاقي طلبنا الدراسة والموافقة من قبلكم..

مع فائق الاحترام والتقدير.

رئيس لجنة المتابعة

لتنظيم وتوحيد أوقاف
المسلمين الموحدين (الدروز)


------------------------------

---------------------




=كما تقدمت اللجنة بشكوى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، بتاريخ 22/1/2009 وهذه صيغتها:



بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المحترم


مقدمه: لجنة متابعة تنظيم أوقاف المسلمين الموحدين (الدروز) في محافظة السويداء.



نتشرف بعرض ما يلي:

استنادا إلى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /24/ تاريخ 8/7/1981، الذي جعل البلديات ووحدات الإدارة المحلية، ضمن مجال عمل الهيئة، في مادته الثالثة الفقرة /ج/، والذي يتضمن "مراقبة القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الإدارية، وتتبع انعكاساتها وثغراتها وأخطائها من خلال التطبيق"، في مادته الخامسة الفقرة/ب/، كما يتضمن "بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون من مخالفة القوانين والأنظمة.."، في المادة الخامسة الفقرة /ح/..

نرجو من هيئتكم الكريمة التحقيق في منح رخصة بناء، لغير ذي صفة، على العقارات الوقفية العائدة لأوقاف الطائفة الدرزية في منطقة مية التربة، في وسط مدينة السويداء، من قبل رئيس مجلس المدينة في السويداء، بقراره رقم /2284/ تاريخ 18/12/2009 المرفق (وثيقة رقم 1). حيث أن طالب الترخيص والحاصل عليه؛ عضو دائرة الإفتاء المذهبي فضيلة الشيخ حسين جربوع، لا يتمتع بأية صفة قانونية أو قضائية لتمثيل أوقاف الطائفة، ولا يحق له طلب الترخيص، كما لا يحق له بالتالي الحصول عليه، بوصفه ممثلا لأوقاف الطائفة الدرزية. وهذا رأي قاضي المذهب بكتابه المؤرخ في 3/7/2007، ردا على استفتاء رئيس مجلس مدينة السويداء رقم 45/خ/س تاريخ 20/6/2007 المرفق (وثيقة رقم 2). كذلك نثبت انعدام الصفة التمثيلية على الأوقاف الدرزية لعضو دائرة الإفتاء المذهبي الشيخ حسين جربوع، بالقرار /329/ أساس /639/3 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض (وثيقة رقم 3)، الذي جاء في صفحته الأخيرة المصادقة على حكم محكمة الاستئناف بانعدام الصفة القانونية للهيئة الوقفية الصطنعة والممثلة لعضو دائرة الافتاء الشيخ حسين جربوع.

لقد توجهنا بالاعتراض إلى الجهات المسؤولة عن الترخيص، مبينين الأسباب القانونية المانعة من ذلك بشكل قاطع، والتي نزودكم بها طيا على سبيل الاطلاع، وهي؛ كتابنا إلى السيد محافظ السويداء (الوثيقة رقم 4)، ثم كتابنا إلى رئيس مجلس مدينة السويداء (الوثيقة رقم 5)، ثم كتاب أعضاء دائرة الإفتاء الموجه إلى معالي السيد وزير العدل، بتاريخ 24/6/2008 (الوثيقة رقم 6)، وفيه يحاولون إستصدار تعميم، يخولهم تمثيل أوقاف الطائفة، والذي يمثل اعترافا خطيا من قبلهم بانعدام الصفة التمثيلية لهم على الأوقاف.

كما نحيطكم علما بأن الشيخ المذكور، قد تعاقد في مرة سابقة منفردا مع شركة البحر الأبيض المتوسط، وبطريقة التراضي المخالفة لجميع قوانين التعاقد، وحاول الحصول على ترخيص، بعد أن رتب منفردا ومتصرفا تصرف المالك في ملكه، حق الانتفاع لمدة ثلاثة وعشرين سنة، على أكثر من خمسة وأربعين عقارا من هذه العقارات الوقفية، الواقعة في نفس المنطقة؛ مية التربة، وسجلها على صحائف العقارات، لولا أن مدير المصالح العقارية في السويداء انتبه إلى هذه الفاجعة، ومنعها بقراره رقم 51/ تاريخ 1/7/2007، الذي نرفق صورة عنه أيضا (الوثيقة رقم 7).

كلنا رجاء أن تضعوا الحق في نصابه، بإبطال الترخيص الصادر إياه، لأن منحه لغير ذي صفة، يشكل مخالفة واضحة للقوانين المرعية والأحكام والاجتهادات القضائية، ويقحم القسم الأكبر من أوقافنا في زحمة الفوضى المتبعة في إدراتها كيفيا ومزاجيا من قبل المشايخ، ولكم من ذلك خير دليل عندما قامت الهيئة بالتحقيق في شكوى المواطن صالح رزق، المحولة إليكم من قبل السيد وزير العدل بكتابه رقم /2307/ تاريخ 21/2/1999 للاطلاع والتحقيق، والتى جرى التحقيق فيها من قبل فرع الهيئة في السويداء، ورفع إليكم برقم /476/ص.س تاريخ 7/12/1999.

لم يبق من أوقافنا إلا اليسير، بعد تشتتها ووضعها في خدمة رجال الدين المتنفذين، ولم تلق استغاثاتنا لتنظيمها منذ حوالي عقدين، أذنا صاغية من المسؤولين، وكأننا جئنا شيئا فريا، وارتكبنا أمرا عصيا.

مع تمنينا على سيادتكم ألا تسهموا في تحويل أوقافنا الباقية من ملك الفقراء والمساكين والمعوزين، إلى جيوب أصحاب الملايين..

مع فائق التقدير والاحترام.

رئيس لجنة المتابعة

لتنظيم وتوحيد أوقاف
المسلمين الموحدين (الدروز)



ربطا الوثائق التالة:

1-القرار رقم 2284

2-كتاب قاضي المذهب

3-حكم محكمة الاستئناف، ومحكمة النقض

4-كتابنا للسيد محافظ لسويداء

5-كتابنا لرئيس مجلس مدينة السويداء

6-كتاب أعضاء دائرة الإفتاء (مشايخ العقل) لمعالي وزير العدل

7-قرار رقم 51 عن مدير المصالح العقارية في السويداء
------------------------------------------------
يتبع ............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مجد
الفقيرلله
الفقيرلله
avatar

العمر : 33

معلوماتك ألك
نوافذ شخصية نوافذ شخصية :

مُساهمةموضوع: رد: مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية   الإثنين أبريل 23, 2012 9:18 am

وأخيرا انتهز المشايخ الأفاضل فرصة إعداد مشروع لقانون الأحوال الشخصية، فأصدروا الكتاب التالي، موجها إلى وزير العدل، يتضمن طلبات المشيخة، التي لشديد الأسف لم تخرج عن إطار الهيمنة والانفراد بالأموال الوقفية:


بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية العربية السورية

مشيخة عقل
المسلمين الموحدين الدروز


السيد وزير العدل المحترم حفظه الله
ملاحظاتنا على قانون الأحوال الشخصية والأوقاف


بعد اطلاعنا على مشروع القانون والمواد الخاصة بالمسلمين الموحدين الدروز وبعد المداولة نبدي ما يلي:

1-اعتماد المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 دون زيادة أو نقصان.

2-للمسلمين الموحدين الدروز خصوصية في إدارة مجالسهم وخلواتهم ومزاراتهم ومقاماتهم الشريفة وما يتبعها من أموال منقولة وغير منقولة؛ ويتم تعيين اللجان لإدارة الأوقاف المذكورة من قبل الرئاسة الروحية العليا للموحدين الدروز ممثلة بمشايخ العقل الثلاثة.

المطلوب

آ-وضع نصوص واضحة وصريحة وحاسمة بالإبقاء على هذا التنظيم الروحي المقدس والمعمول به؛ وعدم ربط هذ الأوقاف بأي شكل من الأشكال بأي جهة ما إلا بمشيخة العقل بصفتها الرئاسة الروحية العليا.

ب-اعتبار مشيخة العقل والأوقاف تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق بتمثيل الأوقاف وكافة شؤونها الدينية دون سواهم ومرجعيتهم رئاسة مجلس الوزراء عملا بالقانون 411 لعام 1957.

- ولن نقبل برئاسة الأوقاف وإدارتها لغير مشيخة العقل علما أن كافة الأموال الوقفية تبرعية

يرجى إبلاغنا عن موافقتكم فيما إذا اعتمدتم هذه الملاحظات بكتاب رسمي أصولا.

في 6 جمادى الأخر 1430 الموافق 30/5/2009
الحاتم؛ باسم الهيئة العليا للإفتاء



شيوخ عقل المسلمين الموحدين

"الدروز"
حمود الحنااوي حسين جربوع أحمد الهجري
------------------------------

-----------------------
=وقد رد معالي وزير العدل على الفور بكتابه التالي مستجيبا لجميع طلبات المشايخ الأعزاء:


الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل
الرقم /8172/


السيد المحامي العام في السويداء


لاحقا لكتابنا رقم 125/ت/2005 تاريخ 23/10/2006 بخصوص الوقف الخيري لطائفة المسلمين الموحدين (الدروز) وتوضيحا لما ورد فيه فإننا نبين لكم إنه ليس هناك من سند قانوني لأن يقوم قاضي المذهب في السويداء بإدارة أموال الوقف الخيري لهذه الطائفة، وعليه فإن إدارة الشؤون المذهبية وإدارة الشؤون الوقفية للمسلمين الموحدين (الدروز) هي لرئاستها الروحية (مشيخة العقل).



للاطلاع وإجراء المقتضى.

دمشق في 9/6/1430 الموافق 3/6/2009م.

وزير العدل
القاضي أحمد جمود يونس


=وعند هذه النقطة المفصلية في تاريخ تنظيم الأوقاف كان لا بد للجنة المتابعة أن تتقدم بتاريخ 17/6/2009 بكتابها التالي إلى معالي وزير العدل:



بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير العدل
الأستاذ القاضي أحمد حمود يونس المحترم



مقدمه: لجنة متابعة تنظيم أوقاف طائفة المسلمين الموحدين (الدروز).
إشارة لكتابكم رقم /8173/ تاريخ 3/6/2009، الذي جاء استجابة لكتاب شيوخ العقال تحت عنوان: "ملاحظاتنا على قانون الأحوال الشخصية والأوقاف" المؤرخ في 30/5/2009. اسمحوا لنا أن نبدي ملاحظاتنا أيضا حول الكتابين:



أولا؛ حول كناب مشايخ العقال، الموجه لمعاليكم:

1ً=كنا نتمنى أن يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أصحاب الاختصاص في الشرائح المختلفة من أبناء الطائفة، وهم الذين أخذت برأيهم وزارتكم الكريمة في شتى المجالات، متمثلون بمندوب عن دائرة الإفتاء المذهبي، ومندوب عن نقابة المحامين في السويداء، ثم مندوب عن لجنة متابعة تنظيم أوقاف الطائفة، التي عايشت مسيرة تنظيم الأوقاف منذ عشرات السنين، والتي حازت على اعتراف رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 1841/21/2 تاريخ 22/10/1996،

2=إن ملاحظات المشايخ الأفاضل على قانون الأحوال الشخصية، مع كل الاحترام والتقدير، ينطلق من منطلقات شخصية مادية وللأسف، في سعيهم الحثيث للانفراد بأموال أوقاف الطائفة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب.

3=مهر المشايخ الأفاضل كتابهم بخاتم الهيئة العليا لٌلإفتاء، وهم ليسوا كذلك! فهيئة الإفتاء للمذهب الدرزي، قد تم إلغاؤها بالمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية، رقم /56/ تاريخ /21/2/1959/، بعد إلغاء محكمة الاستئناف المذهبية هذه، قياسا على المحاكم الشرعية، التي خضعت أحكامها للطعن بالنقض فقط دون الاستئناف. واستنادا إلى المادة ذاتها من القانون /56/ القديم، تم تشكيل دائرة إفتاء مذهبي، عوضا عن هيئة الإفتاء المنحلة، قوامها نفس مشايخ عقَّال الطائفة الثلاثة، بأسمائهم الشخصية، لا بحقهم الإرثي، على أن تصرف رواتبهم من ميزانية وزارة العدل.

4ً=وبما أن تسمية أعضاء دائرة الإفتاء يأتي بمرسوم أو قرار، فلا نعتقد أن أحد المشايخ الموقعين، وهو فضيلة الشيخ حمود الحناوي، يملك حق الانضواء تحت هذه التسمية، لأنه على حد علمنا لم يستصدر قرارا بتسميته هذه,

5ً=إن مطالبة المشايخ الأفاضل بربط الأوقاف بدائرة الإفتاء، هو فضلا عن مخالفته للقوانين، منهج رفضه قانون تنظيم الأوقاف الإسلامية رقم /204/ لعام /1961/، حيث قام بريط الأوقاف بوزارة الأوقاف، وليس بدار الإفتاء الإسلامية، وذلك تخلصا من سلطة المتولين من رجال الدين على الأموال الوقفية، وإخضاع هذه الأموال للمراقبة المالية، وترشيد إنفاقها بتشكيل لجان فنية من المختصين في مديريات الأوقاف في محافظات القطرالمختلفة، ما عدا محافظة السويداء.
6ً=إن طلب المشايخ الأخير قد تمت مراعاته في مشروع قانون تنظيم أوقاف الطائفة المرفق عند صياغته، كما هو واضح في الفقرة /آ/ من مادته الرابعة. ولكن على ما يبدو أن المشايخ الأفاضل لا يريدون مشاركة أحد في إدارة الأوقاف، وكأنها وقفا عليهم وحدهم دون جميع أفراد الطائفة.



ثانيا: حول كتاب معاليكم رقم رقم /8173/ تاريخ 3/6/2009:

نرجو منكم إعادة النظر في قراركم الخطير بِشأن إبعاد قاضي المذهب عن صلاحياته الوقفية القانونية لطائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، وتسليمها دون مسوّغ قانوني للرؤساء الروحيين (مشايخ العقال). وكلنا أمل ورجاء بتفهمكم، انطلاقا مما يلي:

1= خلو قراركم من مستند قانوني، إضافة إلى جنوحه عن الخط العام لوزارتكم، ولسياسة الدولة بشكل عام، ولما سارت عليه القيادة القطرية لحزبنا العظيم، وتمت مراعاته والعمل به منذ عشرات السنين. فقراركم مع كل الاحترام يمثل مخالفة واضحة للقوانين المرعية، للأسباب التالية:

آ=لقد نصّت المادة /536/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ بتاريخ –28/9/1953، والمعدل بتاريخ –31/12/1981، على ما يلي: "تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وتشمل: ".. و- الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه". وقد مُنح قاضي المذهب سلطة ومهام القاضي الشرعي، بإعطائه نفس التسمية؛ أي قاضي شرعي، بموجب المادة /35/ من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/ تاريخ –15/11/1961.

كما حددت المادة /538/ أصول مدنية اختصاصات القاضي الشرعي أو المذهبي، ومن صلبها تنظيم الأوقاف الخيرية، وذلك كما يلي: "تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية: .. ب- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه..".

بما يعني أن المادتين المذكورتين تضمنتا نوعين اثنين من صلاحيات قاضي المذهب الوقفية، وهي الصلاحيات القضائية، في الفقرة ب من المادة 536، ثم الصلاحيات الإدراية لأموال الأوقاف في الفقرة /و/ من المادة /528/، باعتبار أن التنظيم عمل من أعمال الإدارة.

ب=القرارات المتتالية، التي صدرت عن كثير من وزراء العدل قبل معاليكم، على مدى ثلاثين سنة، والتي تتمثل بالقرارات التالية:

-كتاب وزارة العدل رقم /18373/ تاريخ –17/1/1982، في التأكيد على منطوق الفقرة /ب/ من المادة رقم /538/ من قانون الأصول المدني، ونص الجواب على ما يلي: "إن تنظيم أعمال الوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه، يعتبر من اختصاص قاضي المذهب، وذلك عملا بالفقرة /ب/ من المادة /538/ من قانون أصول المحاكمات".

-كتاب وزارة العدل رقم /3777/ تاريخ –24/6/1995، ردا على استفسار المحامي العام في السويداء، المرفوع إلى وزارة العدل برقم /1359/ذ، تاريخ –9/3/1995، والمعطوف على كتابه الموجه إلى الغرفة الشرعية في محكمة النقض، رقم /1164/ذ، تاريخ –25/2/1995.

-كتاب وزارة العدل رقم 129/ت/2005، الذي جاء كتابكم الأخير مناقضا له.

-كتاب وزارة العدل رفم 1377/ت/ 2008، تأكيدا على صلاحية قاضي المذهب، بإدارة أموال وقف الطائفة، وتخويله من باب صلاحيته التنظيمية القانونية بمنح إذن لأية لجنة وقفية لتوكيل محام للدفاع عن شؤون الأوقاف الدرزية.

2= ثم أن كتابكم الأخير حمل وبكل احترام مخالفة جلية للإجراءات، التي جرت بأمر من المرحوم القائد الخالد حافظ الأسد، وإيعازه إلى رئيس مجلس الوزراء، بإيلاء هذه المسألة الرعاية المطلوبة، ووضع الحلول اللازمة لها. وبناء عليه طلب السيد رئيس مجلس الوزاراء من السيد وزير العدل، بحاشيته رقم /7144/، تاريخ –5/9/1995، تقديم مطالعته حول المسألة، فقام بإعدادها وإرسالها، وقد قاربت أربعمئة صفحة. اقترح بختامها تشكيل لجنة، تتمثل فيها وزارة العدل، ووزارة الأوقاف، ووزارة الداخلية، إضافة لدائرة الإفتاء الدرزي، ونقابة المحامين في السويداء، ولجنة متابعة تنظيم الوقف.. ومهمتها؛ اقتراح ووضع نصوص تشريعية، لتدارك النواقص في النصوص القانونية النافذة، بشأن أوقاف الطائفة الدرزية.

وبعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اللجنة المقترحة، أصدر السيد وزير العدل أخيرا كتابه رقم /2547/ تاريخ- 15/7/1997، القاضي بتشكيل لجنة برئاسته، والطلب من جهات ثلاث في محافظة السويداء، تكليف مندوبين عنها، للقيام بدراسة النصوص القانونية الخاصة بأوقاف الطائفة، وإرسال هذه الدراسات إلى رئيس مجلس الوزراء، عن طريق وزارة العدل. وهذه الجهات هي: دائرة إفتاء المذهب، ممثلة بالمفتي الأول (شيخ العقال الأول؛ فضيلة الشيخ أحمد الهجري)، ونقابة المحامين، ممثلة بتقيبها آنذاك الأستاذ عدنان خضر، ولجنة متابعة تنظيم الأوقاف،ممثلة برئيسها المحامي المرحوم صياح أبو عسلي.

وبمعرفة عضو دائرة الإفتاء الأول (شيخ العقال الأول)، تم تشكيل لجنة ثلاثية لوضع المقترح اللازم، كنت أنا شخصيا أحد أعضائها. وقد حرصنا كل الحرص على وضع مشروع قانون شبه متكامل، لتنظيم أوقاف طائفتنا، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة أصولا. وقد حاز هذا المشروع رضاء ومباركة جميع شرائح المجتمع التوحيدي في المحافظة، وذلك بموافقة جميع الأطراف، وجرى توقيعه من قبل مندوبي الجهات الثلاث، المكلفة بالدراسة، بوصفه مشروعا موحدا، يمثل وجهة نظر الجميع، وتم إرسال المشروع الموقع من قبل الجهات المعنية إلى وزارة العدل.

3= حصول التنظيم على موافقة القيادة القطرية:

حيث تمت إحالة ملف تنظيم أوقاف الطائفة مع مرفقاته، من وزارة العدل إلى القيادة القطرية، بموجب كتاب السيد وزير العدل رقم /11828/2363/ت، تاريخ –9/9/1999، المحال من قبل رئيس مجلس الوزراء برقم /7529/، تاريخ 28/9/1999.

وقد سبق ذلك مراسلات كثيرة، وصلت إلى القيادة القطرية- المكتب القانوني، ومنها؛ كتاب وزير العدل رقم /10738/ 2255/ت، تاريخ 14/9/1998، بإحالة رئيس مجلس الوزراء رقم /3306/و، تاريخ 19/9/1998؛ ثم كتاب قيادة فرع الحزب في السويداء رقم /13/15/2/ تاريخ –8/9/1999؛ وكتابها أيضا رقم /16/2/1/ تاريخ –15/9/1999، وعليه حاشية رئيس مجلس الوزراء رقم /14663/، المؤرخة في 18/9/1999.

وقد نوه السيد وزير العدل، بتحويل ملف تنظيم أوقاف الطائفة إلى القيادة القطرية، بكتابه رقم /17726/3721/ت، تاريخ –4/11/1999، المتضمن رده على كتاب فضيلة الشيخ حسين جربوع، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأخيرا حاز وجوب تنظيم أوقاف الطائفة على الموافقة السياسية اللازمة، بأن تم تكليف المكتب القانوني في القيادة القطرية للحزب، بوضع مشروع أو تصور لتنظيم أوقاف الطائفة، إقرارا بضرورته الملحة، فقام المكتب القانوني بإعداد هذا التصور، ورفعه إلى الرفيق الأمين القطري المساعد، الذي أرسله بدوره إلى رئاسة مجلس الوزراء، برقم /11680/ تاريخ –7/10/1999.

4=دراسة مشروع القانون من جديد في وزارة العدل- دائرة التشريع، بعد المطالبة الكثيفة والملحة من أبناء الطائفة:

فلقد تمت دراسة مشروع تنظيم أوقاف الطائفة في دائرة التشريع في وزارة العدل، وجرى رفع المشروع مع بعض التعديلات الطفيفة إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب السيد وزير العدل رقم /13876/1893/ت تاريخ 25/7/2004، وفيه يؤكد السيد الوزير على ضرورة التنظيم، مع رجاء المصادقة على مشروع القانون للضرورة الملحة. ونرفق لمعاليكم صورة عن المشروع، المرفوع إلى رئاسة مجلس الوزاء، والذي يحتفظ لأعضاء دائرة الإفتاء المذهبي (شيوخ العقال)، برئاسة المجلس الأعلى لإدارة أوقاف الطائفة في مادته رقم/4 الفقرة /1.
5= قد يسبّب هذا القرار صدمة مريرة للجماهير الكبيرة، التي تسعى على طريق التنظيم، وتخليص أوقافنا من التشرذم والفوضى والتسلط، خدمة للمصالح الفردية لعشرات المتولين، وما قد ينجم عن ذلك من أمور ربما لا تحمد عقباها، على الساحة المحلية. فما زالت هذه الجماهير المؤمنة بالتنظيم تلتزم حتى الآن بمهادنة القلة من رجال الدين، المنتفعة والمتسلطة على أموال الأوقاف، دون مسوّغ قانوني، كما أنها لم تفقد إيمانها بعدالة مطلبها، وثقتها بعدالة قرارات دولة القانون والمؤسسات، قبل صدور قراركم هذا.



معالي السيد وزير العدل، لا نعتقد أن مطلبنا في تنظيم أوقافنا يشكل مخالفة للحق والنظام.. ولا نعتقد أن صون أموال المعوزين والمساكين والفقراء، وحفظها وإنفاقها في المكان الصحيح، وسعينا لحفظ الأموال الوقفية يوضعها تحت المراقبة المالية الرسمية، وترشيد إنفاقها بمشاركة لجان من المختصين والفنيين، برئاسة أعضاء دائرة الإفتاء المذهبي الإجلاء، في مجلس أعلى لإدارة هذه الأوقاف، فيه ما ينتقص من مكانة أعضاء دائرة الإفتاء المذهبي، أو ما يعد تهجما وتطاولا على مهماتهم الدينية الروحية في الإرشاد والوعظ والمحافظة على ثروات الطائفة..

ولنا الأمل الكبير في أنكم كواحد من أصحاب الحل والعقد، سوف لا تقفون متفرجين على أموال عامة تضيع، وأفراد معوزين يتضورون جوعا، وسعاة في سبيل التنظيم يظلمون، بأن تحمل جهودهم على أنها فتنة، لأنها فقط تتقاطع مع مصالح فردية لأناس مستفيدين.

وأخيرا معالي الوزير.. نتوسّم فيكم إحقاق الحق، خاصة بوصفكم المزدوج كقاض معروف، ثم كوزير للعدل، لا ننتظر منه سوى العدل، ووضع الحق في نصابه..

مع فائق الاحترام
السويداء في 24/6/1430هـ، الموافق 17/6/2009



رئيس لجنة المتابعة

لتنظيم وتوحيد أوقاف

طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)

نبيه محمود السعدي
الخاتم والتوقيع
والاستاذ عدنان خضر

الرئيس الحالي للجنة المتابعة
=======



نحن لا نريد من خلال ما تقدم إتهام إي شخصية كانت بأي تهمة.

ولكن هو فقط للإيضاح و نشر أصغر التفاصيل و المجريات التي قام بها من سبقونا في سعيهم الدائم لتنظيم مال وقف السويداء))

نرجو من الاخوة جميعاً مناقشة وتحليل هذه المجريات كأفكار وليس كأشخاص وخاصة الشخصيات التي وردت اسمائهم في هذا المقال

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة مشروع البناء البرجي في العقارات الوقفية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الأجاويد :: الساحة العامة لمنتدى أجاويد بني معروف :: 
المنتدى العام (لأجاويد بني معروف)
-
انتقل الى: